هجمات تصيد إلكتروني متطورة باستمرار تستهدف صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تدعم منظمة العفو الدولية اتخاذ إجراء قانوني لإحالة وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى المحكمة، لمطالبتها بإلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة “إن إس أو” NSO، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها استخدمت منتجات برامج التجسس الخاصة بها في الهجمات المروعة على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

 كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام، مما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة قمع شديدة تشنها حكومة عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة.

كشف تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية عن موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية يرجح أن تكون مدعومة من هيئات حكومية، بدءاً من أوائل يناير/كانون الثاني 2019، وتتضمن محاولات متعددة للنفاذ إلى حسابات البريد الإلكتروني لعدة مدافعين مصريين حقوقيين بارزين، وموظفين لدى منظمات إعلامية، ومنظمات للمجتمع المدني. ويبدو أن الهجمات تمت في سياق استراتيجية أوسع، حيث تزامنت مع حملة قمعية غير مسبوقة ضد الهيئات نفسها، ما حوّل مصر إلى “سجن مفتوح” لمنتقدي السلطات. وبسبب هوية الجهات المستهدفة التي تمكنا من تحديدها، فإن توقيت هذه الهجمات وتنسيقها البادي للعيان  التنبيهات التي بعثت بها “غوغل”، في إشارة إلى هجمات تقف وراءها الدولة، فقد خلصنا إلى أن السلطات المصرية هي التي قامت بهذه الهجمات، أو أنها تقف وراءها. 

قالت منظمة العفو الدولية اليوم أنه يجب على شركة نوفالبينا كابيتال Novalpina Capital – وهي شركة الأسهم الخاصة التي دعمت إدارة “مجموعة إن إس أو”   NSO Group لشراء  الشركة من شركة فرانسيسكو بارتنرز  Francisco Partners أن تفصح على الفور عن خططها للحيلولة دون وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل “مجموعة إن إس أو” ، التي ارتبطت بالعديد من الهجمات المفزعة على المدافعين عن حقوق الإنسان .

ستقدم لك أحدث دورات منظمة العفو الدولية بشأن الأمن الرقمي، التي سيتم اطلاقها على موقع edX في 28 يناير/كانون الثاني، معارف تتعلق بالتهديدات الرقمية، وبكيفية تعزيز أمنك على الشبكة، وبكيفية المبادرة بالتحرك لتعزيز الأمن الرقمي وحقوق الإنسان على نطاق العالم بأسره.

تجري منظمة العفو الدولية إجراءات المشورة القانونية من أجل إلغاء رخصة التصدير لمجموعة “إن إس أو” NSO التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، بعد أن تم الكشف عن استخدام برنامج تجسس إلكتروني تابع للشركة في محاولة للتجسس على أحد موظفي منظمة العفو الدولية.

منظمة العفو الدولية، ومنظمة أكساس ناو (Access Now)، ومنظمة مراسلون بلا حدود

في يونيو/حزيران 2018، تلقى أحد موظفي منظمة العفو الدولية رسالة كيدية عن طريق الواتساب ذات مضمون مضلل يتعلق بالسعودية، وتحتوي على وصلات تعتقد منظمة العفو الدولية أنها تستخدم في توزيع وتفعيل برمجيات معقدة للتجسس على الهواتف الجوالة. ومن خلال تحقيقاتنا التالية اكتشفنا أن ناشطاً سعودياً مقيماً في الخارج قد تلقى هو الآخر رسائل كيدية مماثلة. وعلى ضوء تحليلها لهذه الرسائل، اكتشفت لمنظمة العفو الدولية صلات بين هذه الرسائل وشبكة تتضمن ما يزيد على 600 من أسماء نطاقات الإنترنت؛ وليست هذه الأسماء مشبوهة فحسب، بل متداخلة أيضاً مع بنية تحتية تبين فيما مضى أنها جزء من منصة برمجيات “بيغاسوس” للاستغلال التجاري وبرمجيات التجسس، وهي برمجيات معقدة تبيعها شركة المراقبة الإسرائيلية المسماة “مجموعة إن إس أو” –  NSO Group.

استُهدف أحد موظفي منظمة العفو الدولية من خلال حملة رقابة متطورة، حيث تشتبه المنظمة في أنها محاولة متعمدة للتجسس على موظفيها من قبل إحدى الحكومات المعادية لنشاطها.