أجرت المنظمة المستقلة فورنسيك أركيتكتشر (Forensic Architecture) أبحاثًا مكثفة على مدى 15 شهرًا مستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر، وأجرت مقابلات بمساعدة لورا بويتراس، وطورت برنامجًا مخصصًا لتقديم هذه البيانات كمنصة تفاعلية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب تحقيقات الفيديو التي رواها إدوارد سنودن لإخبار قصص الأفراد المستهدفين وشبكة الشركات التابعة التي تتواجد فيها مجموعة إن إس أو. ويكشف التحليل الذي دعمته منظمة العفو الدولية ومختبر المواطن (Citizen Lab)، عن العلاقات والأنماط بين الحوادث المنفصلة على أرض الواقع وفي الفضاء الرقمي، مما يوضح كيف تتشابك الهجمات الضارة مع العنف في العالم الحقيقي، وتمتد داخل الشبكات المهنية والشخصية لممثلي المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم.

يلتزم مختبر الأمن لدى منظمة العفو الدولية بضمان الخصوصية لجميع مستخدمي موقعنا؛ فلطالما أطلقنا حملات في سبيل الدفاع عن الحق في الخصوصية ومُناهَضة المراقبة غير المشروعة والتطفل الحكومييْن. وتُجسِّد هذه السياسة التزامنا كمنظمة بضمان حقكم في الخصوصية، وتُوضِح على نحو جلي كيفية استخدامنا للمعلومات المتعلقة بكم، وحرصنا على حقوقكم ذات الصلة بتلك المعلومات. وتنطبق المبادئ ذاتها أيضًا، حينما نتلقى أي بيانات شخصية منكم عبر القنوات الأخرى (كالبريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو غيرها).

يستخدم موقع مختبر الأمن بمنظمة العفو الدولية، على غرار معظم المواقع الإلكترونية، ملفات نصية صغيرة الحجم تُسمى ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز). تعرض هذه الصفحة معلومات حول ماهية ملفات تعريف الارتباط ونوع الملفات التي يستخدمها مختبر الأمن، وكيفية التحكم بها.

يقدم مختبر الأمن الدعم الجنائي الرقمي للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعرضة للخطر. إذا كانت لديكم مخاوف جدية بشأن احتمال استهدافكم أو استهداف أجهزتكم بواسطة برمجيات تجسس أو تهديدات رقمية أخرى، فيمكنكم الاتصال بنا.

أطلق مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية خاصِّيات إضافية ضمن مجموعة الأدوات والموارد والأبحاث المتاحة على موقعه، لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين وغيرهم من أعضاء منظمات المجتمع المدني في مواجهة التهديدات الرقمية، التي تتضمن برمجيات التجسس.

يعمل مختبر الأمن على تطوير وصيانة مجموعة من أدوات التحليل الرقمية والخاصة بالهواتف المحمولة، لتمكين خبراء التحليل التقني وخبراء المجتمع المدني التقنيين من كشف المراقبة غير القانونية أو غيرها من الهجمات الرقمية التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويواصل مختبر الأمن والمجتمع التقني تطوير هذه الأدوات، مثل مجموعة أدوات التحقق من اختراق الهواتف المحمولة “إم في تي”، وAndroidQF.

ملفات بريداتور، هو تحقيق نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتنسيق من شبكة التعاون الاستقصائي الأوروبي (EIC)، حيث كشف عن تفشي انتشار تكنولوجيات المراقبة حول العالم، وفشل الحكومات والاتحاد الأوروبي في تنظيم صناعة المراقبة بشكل صحيح. حيث زوّد تحالف إنتلكسا – وهو اتحاد يضم العديد من الشركات الأوروبية – الدول في جميع أنحاء العالم بنوع من برمجيات التجسس المنتهكة للخصوصية، بريداتور، مكَّن من الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحفيين والأكاديميين والشخصيات السياسية.

مشروع بيغاسوس هو مشروع رائد، ثمرة تعاون أكثر من 80 صحفيًا من 17 مؤسسة إعلامية في 10 بلدان، بتنسيق من منظمة “قصص محظورة” (Forbidden Stories)، وهي منظمة غير ربحية مقرها باريس، وبدعم فني من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. وأجرى مختبر الأمن اختبارات على الهواتف المحمولة التي يحتمل أن تكون مستهدفة باستخدام أرقى أساليب التحقيق التقني الجنائي، والتي أكدت وقوع العديد من الحالات الجديدة لهجمات برمجية التجسس بيغاسوس.

غالبًا ما تظل المواصفات الفنية والمواد التسويقية التي يقدمها مورّدو خدمات المراقبة سرية. ويمنع عدم اتساق المعلومات الناتجة عن هذه السرية النشطاء في صناعة الأمن السيبراني ومجموعات المجتمع المدني المعرضة للخطر من فهم النطاق الكامل للتهديدات التي يواجهونها. يهدف هذا البحث إلى توفير معلومات ملموسة حول إمكانيات المراقبة المتاحة من أحد الموردين في سوق المراقبة التجارية. ونأمل أن يكون هذا التقرير مرجعًا مفيدًا لمجتمع الأمن السيبراني وكبار مورّدي الأجهزة المحمولة والتكنولوجيا.

طوّرت منظمة العفو الدولية “مجموعة أدوات التحقق من اختراق الهواتف المحمولة” (إم في تي)، وهي أداة تساعد في إجراء التحليلات الجنائية الرقمية بصورة طوعية للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي Android وiOS، بهدف تحديد آثار حدوث عملية اختراق. وتعمل منظمة العفو الدولية ومساهمون آخرون على صيانة وتطوير مجموعة الأدوات هذه بشكل دوري.

يُمثل برنامج زمالة التحليل الجنائي الرقمي فرصة للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا لتوسيع معارفهم في مجال التحليل الجنائي الرقمي. خلال السنة الأولى للزمالة، 2022-2023، درّب مختبر الأمن خمسة من الحاصلين على الزمالة، من ثلاث مناطق مختلفة من العالم. وتضمن المنهج التدريبي جلسات حول إجراء أبحاث التهديدات، وإجراء تحليل جنائي لهواتف آندرويد وآيفون، وتحليل حركة البرمجيات الضارة. وعلى مدار العام، استطاع الحاصلون على الزمالة تحسين مهاراتهم البحثية في مجال التحليل الجنائي الرقمي، من خلال مشاريع بحثية مستقلة، نُشر بحثين منها على الموقع الإلكتروني لمختبر الأمن.

يعمل مختبر الأمن لدينا على التحقيق في انتهاكات الحقوق المرتبطة ببرمجيات التجسس وتكنولوجيا المراقبة وتوثيقها، إلى جانب التهديدات الرقمية الأخرى التي تواجه المجتمع المدني. إذا كانت لديكم معلومات ذات صلة حول انتهاكات المراقبة التي تتيحها التكنولوجيا، فيمكنكم الاتصال بنا بشكل آمن أدناه.