ويبعث هذا القرار برسالة قوية إلى مجموعة “إن إس أو” مفادها أنه لم يعد بإمكانها التربح من انتهاكات حقوق الإنسان من دون عواقب.
دانا إنغلتون، المملكة المتحدة
قالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار وزارة التجارة الأمريكية بوضع مجموعة “إن إس أو” للمراقبة الإلكترونية على “قائمة الكيانات” الخاصة بالنشاط السيبراني الضار:
“وبهذه الخطوة، أقرت حكومة الولايات المتحدة بما تقوله منظمة العفو الدولية ونشطاء آخرون منذ سنوات – برامج التجسس الخاصة بمجموعة “إن إس أو” أداة للقمع استُخدمت في جميع أنحاء العالم لانتهاك حقوق الإنسان. ويبعث هذا القرار برسالة قوية إلى مجموعة “إن إس أو” مفادها أنه لم يعد بإمكانها التربح من انتهاكات حقوق الإنسان من دون عواقب.
“هذا أيضاً يوم لمحاسبة مستثمري مجموعة “إن إس أو” – هل سيستمرون في تمويل شركة تم استخدام تقنيتها لانتهاك حقوق الإنسان بشكل ممنهج؟
“والتهديدات التي تشكلها تكنولوجيا المراقبة تتعدى نطاق شركة واحدة. وهذه الصناعة الخطرة تخرج عن السيطرة، وهذا يجب أن يعني نهاية الإفلات من العقاب الذي تتمتع به شركات برامج التجسس حتى الآن. ويتعين علينا وضع حد عالمي فوري لتصدير تكنولوجيا المراقبة وبيعها ونقلها، واستخدامها حتى يتم وضع إطار تنظيمي يتماشى مع حقوق الإنسان”.
خلفية
لقد كشف مشروع بيغاسوس النطاق العالمي للانتهاكات باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن أس أو”. وكان التحقيق نتيجة تعاون رائد بين أكثر من 80 صحفياً من 17 مؤسسة إعلامية في 10 دول، بتنسيق من شبكة “فوربيدن ستوريز”Forbidden Stories، وبدعم فني من منظمة العفو الدولية. فقد أجرى برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية اختبارات التقنية الجنائية المتطورة على الهواتف المحمولة لتحديد آثار برامج التجسس.
وصرحت مجموعة “إن إس أو” بأنها مستاءة من القرار، وستسعى لإلغائه.