الاتحاد الأوروبي: يجب أن يفضي التصويت النهائي على مشروع قرار بشأن تحقيقات برمجيات التجسس إلى تشديد تنظيمها

قالت ريبيكا وايت، مُنظِّمة الحملات لدى الفريق المختص بتقنيات المراقبة الثورية ضمن الفريق التقني بمنظمة العفو الدولية، في تعليقها على تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم، على مشروع قرار لحث الاتحاد الأوروبي على تشديد تنظيم استخدام برمجيات التجسس وتصنيعها وتجارتها:

“يبعث تصويت البرلمان الأوروبي برسالة سياسية حازمة إلى الحكومات في أوروبا وخارجها مفادها أنه يجب وضع حد لإساءة استخدام برمجيات التجسس. إلا أن الرسائل وحدها غير كافية. فيجب أن يدفع التقرير والتوصيات الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي إلى المسارعة باتخاذ إجراءات فعَّالة. وستُعزز هذه التوصيات، حال تنفيذها، من ضمانات حماية حقوق الإنسان عند استخدام برمجيات التجسس وتصديرها، ولكن بالنظر إلى وضعها الحالي، فإنها غير كافية وغير مُلزِمة”.

“إن عدم الدعوة إلى إصدار أمر فوري بوقف بيع برمجيات التجسس واقتنائها ونقلها واستخدامها حتى الآن أمرٌ مُخيبٌ للآمال على وجه الخصوص. فبعد مرور عاميْن على المعلومات التي كشف عنها مشروع بيغاسوس، لم نشهد أي جهود حقيقية من جانب الدول الأوروبية لمعالجة إساءة استخدام برمجيات التجسس. وقد أظهر منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى والباحثون مرارًا وتكرارًا حجم هذه الأزمة العالمية والأثر المُدمّر الناجم عنها ومناخ الإفلات من العقاب السائد في قطاع تقنيات المراقبة. فيجب على الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية اغتنام هذه الفرصة الآن لمعالجة هذه المسألة”.

“وتُرحب منظمة العفو الدولية بتعهُد لجنة تقصي الحقائق المُكلَّفة بالتحقيق في استخدام برمجية بيغاسوس وبرمجيات المراقبة المماثلة للتجسس بالضغط على المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وبمتابعتها للتقدم المُحرَز. ومع ذلك، لا يمكن لتنفيذ التوصيات بالكامل فقط أن يحمي الأشخاص من أدوات المراقبة مثل برمجية بيغاسوس، ما يُبرر حاجتنا الماسة إلى حظر هذه الأنواع من برمجيات التجسس التي تنتهك الخصوصية انتهاكًا صارخًا“.

خلفية:

يأتي تصويت اليوم تكليلًا لنهاية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المُكلَّفة بالتحقيق في استخدام برمجية بيغاسوس وبرمجيات المراقبة المماثلة للتجسس بالبرلمان الأوروبي، والتي أُجريَت على مدى عام بشأن إساءة استخدام برمجيات التجسس. وقد تَشَكَّلت هذه اللجنة استجابةً للمعلومات التي كشف عنها مشروع بيغاسوس في 2021. وقد اُعتُمِد القرار بعدما نال تأييد الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان؛ إذ صَوَّت 411 عضوًا لصالح القرار وصَوَّت ضده 97 عضوًا، بينما امتنع 37 عضوًا عن التصويت.

مشروع بيغاسوس هو عمل تعاوني اشترك فيه أكثر من 80 صحافيًا، بدعم فني من المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية. وقد أظهر آثارًا لوجود برمجية بيغاسوس للتجسس على الهواتف المحمولة الخاصة بالنشطاء والسياسيين والصحافيين والمحامين، وكان للمشروع أثر كبير لا يزال صداه يتردد في أرجاء العالم. واضطلع المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية بدور محوري في الكشف عن أدلة جنائية أثبتت إمكانية ربط البيانات ببرمجية بيغاسوس للمراقبة، التي ابتكرتها مجموعة إن إس أو (NSO Group).