في 13 مايو/أيار 2019، وردت تقارير حول وجود ثغرة أمنية في تطبيق خدمة الرسائل المشهور واتساب – WhatsApp والتي تم الاستعانة بها للتجسس على جهاز مدافع عن حقوق الإنسان عرضة للخطر الشديد، من بين آخرين.
تم استهداف اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في المغرب باستخدام تقنية المراقبة التي طورتها مجموعة “أن أس أو” NSO Group ومقرها إسرائيل، وفقاً لبحث جديد نشره برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية اليوم.
اكتشفت منظمة العفو الدولية أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، على الأقل، استُهدف مدافعون عن حقوق الإنسان من المغرب ببرنامج بيغاسوس السيء السمعة الذي تنتجه مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية. ويوضح هذا التقرير كيف استُخدم برنامج التجسس المشار إليه، بشكل غير قانوني، لاستهداف اثنين من المدافعين الحقوقيين البارزين في المغرب، والذين يواجهون تاريخاً من الانتقام من جانب دولتهم لتجرؤهم على الحديث علناً عن حقوق الإنسان في البلاد. ويمكن لمنظمة العفو الدولية أن ‘تكشف أن المستهدفين هما المعطي منجب، وهو أكاديمي وناشط يعمل في قضايا حرية التعبير، وعبد الصادق البوشتاوي، وهو محام حقوقي شارك في الدفاع القانوني عن المحتجين من الحركة التي تعمل من أجل العدالة الاجتماعية والمعروفة باسم حراك الريف خلال عامي 2016 و2017.
نقلت الأنباء أن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية لبرامج التجسس، التي تُستخدم تقنياتها الضارة من جانب بعض الحكومات في استهداف نشطاء؛ قد أعلنت أنها تعتزم احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات للحيلولة دون استخدام برامجها مستقبلاً في ارتكاب انتهاكات. وتعليقاً على ذلك، أدلت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، بالتصريح التالي:
This is a quote
وفقًا لبحث جديد نشره فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، يقوم المهاجمون الذين يستخدمون حيل التصيد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتطوير تقنيات متطورة بشكل متزايد للتسلل إلى حساباتهم، وتفادي أدوات الأمن الرقمي.
هجمات تصيد إلكتروني متطورة باستمرار تستهدف صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
اطلعوا على الأبحاث المستفيضة والأخبار والتقارير التقنية وتقارير المناصرة والحملات في مختبر الأمن.
تدعم منظمة العفو الدولية اتخاذ إجراء قانوني لإحالة وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى المحكمة، لمطالبتها بإلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة “إن إس أو” NSO، وهي شركة تتخذ من إسرائيل مقراً لها استخدمت منتجات برامج التجسس الخاصة بها في الهجمات المروعة على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.
كشف تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية عن استهداف العشرات من المدافعين المصريين الحقوقيين بهجمات التصيد الإلكتروني منذ بداية هذا العام، مما يجعلهم عرضة لخطر شديد في ظل حملة قمع شديدة تشنها حكومة عبد الفتاح السيسي ضد المعارضة.
كشف تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية عن موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية يرجح أن تكون مدعومة من هيئات حكومية، بدءاً من أوائل يناير/كانون الثاني 2019، وتتضمن محاولات متعددة للنفاذ إلى حسابات البريد الإلكتروني لعدة مدافعين مصريين حقوقيين بارزين، وموظفين لدى منظمات إعلامية، ومنظمات للمجتمع المدني. ويبدو أن الهجمات تمت في سياق استراتيجية أوسع، حيث تزامنت مع حملة قمعية غير مسبوقة ضد الهيئات نفسها، ما حوّل مصر إلى “سجن مفتوح” لمنتقدي السلطات. وبسبب هوية الجهات المستهدفة التي تمكنا من تحديدها، فإن توقيت هذه الهجمات وتنسيقها البادي للعيان التنبيهات التي بعثت بها “غوغل”، في إشارة إلى هجمات تقف وراءها الدولة، فقد خلصنا إلى أن السلطات المصرية هي التي قامت بهذه الهجمات، أو أنها تقف وراءها.
قالت منظمة العفو الدولية اليوم أنه يجب على شركة نوفالبينا كابيتال Novalpina Capital – وهي شركة الأسهم الخاصة التي دعمت إدارة “مجموعة إن إس أو” NSO Group لشراء الشركة من شركة فرانسيسكو بارتنرز Francisco Partners أن تفصح على الفور عن خططها للحيلولة دون وقوع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل “مجموعة إن إس أو” ، التي ارتبطت بالعديد من الهجمات المفزعة على المدافعين عن حقوق الإنسان .