يشعر الكثير منا بأنهم مراقبون، وهو شعور غير مريح يعكس حقيقة واقعة. فنحن نعيش في عالم يخضع للمراقبة الجماعية، فمن التعرف على الوجه إلى التتبع عبر الإنترنت، تعمل الحكومات وشركات التكنولوجيا على جمع معلومات خاصة جدًا عن مليارات البشر. لكن المراقبة الموجّهة مختلفة بعض الشيء، فهي تستخدم التكنولوجيا للتجسس على أشخاص محددين. ويمكن أن تشمل استخدام الكاميرات المخفية، أو أجهزة التسجيل، أو المتابعة أو المراقبة الفعلية. وهنا، في مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، نركز على الكشف عن المراقبة الرقمية الموجّهة، بما في ذلك برمجيات التجسس والتصيد الإلكتروني وغيرها من تقنيات الهجوم الرقمي. تشتري الحكومات في جميع أنحاء العالم برمجيات التجسس شديدة التطفل المتطورة وتسمح ببيعها، وهي برمجيات يمكنها اختراق الأجهزة الرقمية لأي شخص ومراقبة نشاطه.‎ تُصنِّع هذه الأدوات شركات خاصة تستفيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وتقول الحكومات والشركات إن أدوات المراقبة هذه ضرورية لاستهداف “المجرمين والإرهابيين”. لكن في الواقع، استُهدف ببرمجيات التجسس وبشكل غير قانوني العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وكثيرين غيرهم، من بينهم موظفو منظمة العفو الدولية.

إن حقنا في الخصوصية، وقدرتنا على التعبير عن أنفسنا بحرية عبر الإنترنت، معرّضان للخطر أكثر من أي وقت مضى. فالحكومات تستخدم برمجيات تجسس لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلًا عن استخدامها أنظمة الرقابة التخريبية على الإنترنت لتحظر مواقع إلكترونية بأكملها تتحدث عن حقوق الإنسان. في الواقع، إن المواقع الإلكترونية لمنظمة العفو الدولية محجوبة تمامًا عن سكان دول مثل روسيا وإيران والصين، لمجرد أننا نجرؤ على التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلدان.

من المكسيك إلى المغرب، ومن فيتنام إلى المجر، تستخدم الحكومات مجموعة من الأدوات السيبرانية المتطورة للتجسس بشكل غير قانوني على النشطاء والصحفيين. وعندما تهاجم الحكومات مَن يدافعون عن حقوقنا، نصبح جميعنا في دائرة الخطر، لذا فإننا نناضل ونطلق حملات من أجل إنهاء المراقبة الموجّهة غير القانونية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان.

مختبر الأمن هو فريق متعدد التخصصات من الباحثين والقراصنة الأخلاقيين والمبرمجين والنشطاء والمناصرين، الذين يعملون على حماية المجتمع المدني من المراقبة الرقمية غير القانونية، وبرمجيات التجسس، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تتيحها التكنولوجيا.

جهّز مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية “مركز موارد الأمن الرقمي” من أجل دعم المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني. من شأن المركز أن يوفر مشورة نوعية ومواكبة للتطورات ومجانية، لدعم المجتمع المدني في بناء وحماية قدرته على الصمود في وجه التهديدات الرقمية.

قال مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية اليوم إنه يتم استيراد ونشر مجموعة واسعة من برمجيات التجسس ومنتجات المراقبة شديدة التطفُل في إندونيسيا، وذلك بعد إصداره تقريرًا موجزًا جديدًا بالتعاون مع الشركاء الإعلاميين – هآرتس، وإنسايد ستوري (Inside Story)، وتمبو (Tempo)، ومجموعة أبحاث واف (WAV)، وووز (Woz).

برمجيات التجسس هي نوع من برامج الحاسوب الخبيثة، تتدخل في العمليات العادية للجهاز لجمع معلومات من دون تحذير المستخدم، وتُرسلها إلى طرف آخر غير مصرّح له بالحصول عليها.

قالت ريبيكا وايت، مُنظِّمة الحملات لدى الفريق المختص بتقنيات المراقبة الثورية ضمن الفريق التقني بمنظمة العفو الدولية، في تعليقها على تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم، على مشروع قرار لحث الاتحاد الأوروبي على تشديد تنظيم استخدام برمجيات التجسس وتصنيعها وتجارتها:

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم وقف بيع ونقل واستخدام برمجيات التجسس لوضع حد للمراقبة غير القانونية المستشرية للناشطين والصحفيين والمحامين والقادة السياسيين.

بعد مرور عام على اكتشافات مشروع بيغاسوس، حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس يسمح لقطاع صناعة برامج الرقابة بالاستمرار في نشاطه من دون رادع.

منظمة العفو الدولية تكشف استهداف ناشطة حقوقية بارزة في المغرب ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” في الأشهر الأخيرة.

بيّن  تحقيق مشترك  أجرته منظمتا أكسس ناو Access Now وسيتيزن لاب Citizen Lab استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” ضد الصحفيين، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، في السلفادور على نطاق واسع. وقد قام خبراء تقنيون أقران من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية باستعراض التقرير والتحقق، بشكل مستقل، من الأدلة التقنية الجنائية التي تظهر أنه قد أسيء استخدام هذا البرنامج في البلاد.