قالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على البيان الصادر عن شركة واتساب WhatsApp يوم الثلاثاء بأن برامج التجسس التي تنتجها مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية قد استُخدمت لاستهداف أكثر من 100 ناشط حقوقي:
“تؤكد هذه المعلومات التي كشف عنها مؤخراً أن مجموعة “إن إس أو” NSO لاتزال تجني أرباحاً من منتجات برامج التجسس الخاصة بها التي تستخدم لترهيب وتعقب ومعاقبة عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والمكسيك. ويجدر الإشادة بفضل واتساب في موقفها الصارم ضد هذه الهجمات الخبيثة، بما في ذلك جهودها لمحاسبة مجموعة “إن إس أو” في المحاكم.
إن الطريقة الأكثر أمانًا لمنع وصول منتجات برامج التجسس التابعة لـ “إن إس أو” إلى الحكومات التي تخطط لإساءة استخدامها، هي إلغاء ترخيص التصدير الممنوح للشركة.
دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية
“تقول مجموعة “إن إس أو” إن برامج التجسس الخاصة بها تهدف فقط إلى “منع الجريمة والإرهاب”، ولكن بدلاً من ذلك يتم استخدام أدوات المراقبة المنتهكة للخصوصية، التابعة للمجموعة، في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
“إن الطريقة الأكثر أمانًا لمنع وصول منتجات برامج التجسس التابعة لـ “إن إس أو” إلى الحكومات التي تخطط لإساءة استخدامها، هي إلغاء ترخيص التصدير الممنوح للشركة. ولهذا السبب، تدعم منظمة العفو الدولية، الأسبوع المقبل، النظر في قضية قانونية في المحكمة المركزية في تل أبيب لإجبار وزارة الدفاع الإسرائيلية على القيام بهذا الأمر تماماً”.
خلفية
في يوم الثلاثاء، قالت واتساب إن برنامج التجسس التابع لمجموعة “إن إس أو” تم استخدامه لاستغلال ثغرة أمنية في التطبيق لاستهداف حوالي 1400 شخص في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2019 تقريبًا. ووفقاً لواتساب فإن مائة من هؤلاء المستهدفين هم من مدافعي حقوق الإنسان في بلدان حول العالم. فقد سمحت الثغرة الأمنية، التي كشفت لأول مرة في شهر مايو/أيار، للمهاجمين بتثبيت برامج التجسس عن طريق الاتصال بالشخص المستهدف باستخدام تطبيق واتساب.
وفي يوم الخميس المقبل، 7 نوفمبر/تشرين الثاني، من المقرر أن تنظر المحكمة المركزية في تل أبيب في قضية قانونية بحجة أن وزارة الدفاع الإسرائيلية يجب أن تلغي ترخيص التصدير الممنوح لمجموعات “إن إس أو”. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس Pegasus التابع للشركة لاستهداف الصحفيين والناشطين في جميع أنحاء العالم – من بينها المغرب والمملكة العربية السعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة. كما استُهدف أحد موظفي منظمة العفو الدولية باستخدام برامج خبيثة تابعة لـمجموعة “إن إس أو”.
والدعوى القانونية مرفوعة من قرابة 30 من أعضاء ومؤيدي منظمة العفو الدولية في إسرائيل، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان. وتدعم منظمة العفو الدولية هذا الإجراء كجزء من مشروع مشترك مع معهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان التابع لجامعة نيويورك، ومركز العدالة العالمية التابع لجامعة نيويورك، والذي يسعى إلى تحقيق العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يُستهدفون ببرامج خبيثة.