الحملات والأبحاث

إن التحذيرات المستمرة بشأن انتهاكات برمجيات التجسس التي يُكشف عنها، تُظهر أنه حتى أفضل ضمانات حقوق الإنسان لن تحمينا من برمجيات التجسس شديدة التطفُل مثل بيغاسوس. غالبًا ما تعتاش صناعة برمجيات التجسس على صورة “إساءة التصرف”، وتسوق منتجاتها للحكومات على أنها شديدة التطفُل ولا يمكن كشفها، في ترويج فعلي لإمكانية إساءة استخدامها. صُمم هذا النوع من برمجيات التجسس لجمع كل أنواع البيانات التي يمكن تخيلها من جهاز الشخص المستهدف دون ترك أي أثر. ولهذا السبب نرى وجوب فرض حظر عالمي على برمجيات التجسس شديدة التطفُل، وهي البرمجيات التي لا تتقيد بالحاجة إلى التناسب (أن تفوق الفوائد الأخلاقية المخاطر)، أو التي لا يمكن التدقيق في كيفية استخدامها أو التحقق منها بشكل مستقل في حالة إساءة الاستخدام.

نعتقد أن هناك حاجة إلى وقف مؤقت عالمي لبيع تكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها، إلى حين وضع إطار تنظيمي مناسب لحقوق الإنسان، يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من سوء استخدام هذه الأدوات. ونحن لسنا وحدنا، فمناصرو منظمة العفو الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء، والضحايا، وخبراء الأمم المتحدة، والحكومات تؤيد الحاجة إلى هذا الوقف المؤقت الفوري.

وقد شارك أكثر من 100,000 شخص من 180 دولة في تحركنا العالمي للمطالبة بوضع حد لأزمة برمجيات التجسس. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، سلمنا هذه العريضة إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

ما هو الوقف المؤقت؟

الوقف المؤقت هو تعليق ممارسة أو قانون ما. ويمكن أن يُنظر إليه أيضًا على أنه تجميد أو إيقاف أو حظر مؤقت، لاستخدام برمجيات التجسس وبيعها ونقلها في هذه الحالة، إلى أن يتم وضع ضمانات قوية تضمن احترام حقوق الإنسان. ولدينا قناعة أنه لا يوجد إطار تنظيمي مناسب حاليًا.

سنواصل العمل حتى نرى حلًا لأزمة برمجيات التجسس العالمية.

“ليس لديّ ما أُخفيه، لذا هذا لا يؤثر عليَّ، أليس كذلك؟”

أعيدوا التفكير‎. تُبين بحوثنا أن النشطاء الذين يخشون أن يكونوا قيد المراقبة، حتى دون وجود دليل، ستقل احتمالية جهرهم بآرائهم التي تنتقد حكومة بلدهم. وستقل احتمالية تنظيمهم للاحتجاجات، أو الاجتماع بحرية مع زملائهم، أو التحدث عبر الهاتف، أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو النشر عبر الإنترنت، بسبب الخشية من استخدام مثل هذه الأنشطة ضدهم لاحقًا.

يمكن أيضًا وصف هذا النوع من الرقابة الذاتية بأنه “تأثير مخيف”، ويحدث بسبب إخفاق الحكومات في سن تدابير حماية كافية، بحيث يكون من المستحيل معرفة من يخضع للمراقبة، أو كيف، أو لماذا.

قد يمتنع الصحفيون أيضًا عن الإبلاغ عن قضايا معينة، مثل الفساد، خوفًا من استهدافهم وتعريض أنفسهم ومصادرهم للخطر. ولهذا تأثير علينا جميعًا، فحرية الصحافة في نقل الأنباء المتعلقة بالقضايا التي تهمُّنا وتشكل حياتنا، هي بمثابة لبنة أساسية في بناء أي مجتمع يحترم الحقوق.

بعبارة أخرى، فإن المراقبة الموجهة غير القانونية لا تؤثر فقط على حقوق الأفراد المستهدَفين، بل يمتد تأثيرها لتطال أي شخص قد يخشى ممارسة حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، من بين أمور أخرى، بسبب الطرق التي يمكن من خلالها استخدام البيانات المتعلقة بأنشطتهم ضدهم.